تظاهرة للمصرية للاتصالات امام النائب العام ...

تظاهرعشرات العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحتجزين على زمة التحقيقات بتهمة محاولة قتل الرئيس التنفيذى للشركة «محمد عبد الرحيم» ووصفوا هذا الاتهام بالملفق كما طالبوا النائب العام بتشكيل لجنة تقصى حقائق لفضح الفساد بالمصرية للاتصالات.وقال أحد أعضاء إئتلاف العاملين بالشركة أن الخمسة الذين تم القبض عليهم مضربين عن الطعام منذ ما يقرب من 6 أيام فضلا عن 15 عامل أخر بسنترال الأوبرا ولا حياة لمن ننادى مؤكدا سهولة الإفراج عن المحتجزين إذا أرادت الشركة ولكن الإدارة تسعى لاستفذاذ العمال والتصعيد سيكون ردا على التصريحات التى تتوالى للإدارة ضد العمال من اتهامهم بالعمالة والخيانه فضلا عن ما اثير ضد العمال من محاولتهم لقطع الخدمة وهذا ما يرفضه الجميع فتظاهرات العمال سلمية ولن تؤدى لقطع الخدمة.وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الدليل لم يكن مضرب كليا ولكن كان هناك استقبال للمكالمات الطارئة إلى أن قامت الادارة باعتراف رئيس مجلس إدارتها عقيل بشير بتحويل الخدمة لشركة أكسيد 111 والتى تفتقد للبيانات وهذا اجراء يستدعى التحقيق ويعد جريمة مما دفع العمال للإضراب الكلى لحين إجراء تحقيق فى الأمر.وشدد المصدر على أن قطع الخدمة ومنها خدمة الإنترنت جريمة مرفوضة تماما لا يمكن أن يقوم بها العاملين وأن قطع الخدمة يصب فى مصلحة فلول النظام السابق وخاصة أن خدمة الإتصالات هى وسيلة العاملين فى التواصل فيما بينها وهؤلاء العاملين هم من حافظو على خدمة الإتصالات الأرضية بعد قطع جميع وسايل الاتصالات الاخرى عن الشعروهم من حموا ممتلكات الشركة وسنترالاتها من بلطجية النظام أثناء الثورة، ومن قطع خدمة الأتصالات والأنترنت أثناء ثورة 25 يناير المجيدة لا زالوا فى مواقعهم بالشركة المصرية للإتصالات وقادرين على تكرار جريمتهم وإلصاقها بالعاملين الشرفاء بالشركة.وحذر ائتلاف العاملين بالمصرية للإتصالات من أجل التغيير فى بيانه الصادر أمس السبت من وجود مؤامرة كبرى من فلول نظام مبارك وأحمد نظيف وطارق كامل لقطع خدمات الإنترنت عن مصر فى بيانهم الصادر أمس السبت مضيفين أن هناك تعمد فى تشويه صورة احتجاجات العاملين السلمية بالشركة المصرية للإتصالات ضد الفساد ونهب وإهدار مليارات الجنيهات بالشركة (التى تمتلك الدولة أى الشعب المصرى 80% من أسهمها ) كما جاء فى تقارير الأجهزة الرقابية ولإنقاذ إدارة الشركة من المحاكمات التى تنتظرهم فى حالة فتح ملفات الفساد بالشركة الموجودة لدى النائب العام.