ابو ظبي- موقع حكايات
في واقعة فريدة من نوعها، تنظر لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في طلب تقدم به أحد الأشخاص يطالب فيه بإثبات نسب ناقة يملكها.
وتعود تفاصيل النزاع على نسب الناقة إلى شراء أحد الأشخاص ناقة من مالكها الأصلي، وبعد مرور عدة أشهر عرَضَها للبيع على شخص آخر وأخبره أن نسب الناقة يعود إلى سلالة عريقة.
وبعد مواجهة المشتري لمالك الناقة، طالبه بالاعتراف بالنسب الجديد لناقته وهنا بدأ الخلاف بينهما، حين أنكر المالك الأصلي ادعاء الشاهد بأن الناقة تعود للنسب المتنازع عليه وأن الشاهد كذب عليه فيما يدعي بأنه يملك أب الناقة التي اشتراها، وأنه لا توجد صلة لهذا النسب بناقته، وفقاً لما ذكر في صحيفة 'الخليج' الإماراتية اليوم الثلاثاء.
وحاول مشتري الناقة المتنازع على نسبها حل الخلاف والحصول على اعتراف بنسب الناقة إلا أن محاولته باءت بالفشل، ليتقدم بطلب عرض منازعة إلى اللجنة مطالبا فيه بإثبات نسب الناقة.
في واقعة فريدة من نوعها، تنظر لجنة التوفيق والمصالحة في دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية أبوظبي في طلب تقدم به أحد الأشخاص يطالب فيه بإثبات نسب ناقة يملكها.
وتعود تفاصيل النزاع على نسب الناقة إلى شراء أحد الأشخاص ناقة من مالكها الأصلي، وبعد مرور عدة أشهر عرَضَها للبيع على شخص آخر وأخبره أن نسب الناقة يعود إلى سلالة عريقة.
وبعد مواجهة المشتري لمالك الناقة، طالبه بالاعتراف بالنسب الجديد لناقته وهنا بدأ الخلاف بينهما، حين أنكر المالك الأصلي ادعاء الشاهد بأن الناقة تعود للنسب المتنازع عليه وأن الشاهد كذب عليه فيما يدعي بأنه يملك أب الناقة التي اشتراها، وأنه لا توجد صلة لهذا النسب بناقته، وفقاً لما ذكر في صحيفة 'الخليج' الإماراتية اليوم الثلاثاء.
وحاول مشتري الناقة المتنازع على نسبها حل الخلاف والحصول على اعتراف بنسب الناقة إلا أن محاولته باءت بالفشل، ليتقدم بطلب عرض منازعة إلى اللجنة مطالبا فيه بإثبات نسب الناقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق