ومن المقرر أن يدلي طنطاوي بشهادته في جلسة سرية لن تكشف تفاصيلها، بحسب التلفزيون المصري.
وكانت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد أنهت جلستها الخميس بعد استكمال الاستماع لأقوال الشاهدين الثامن والتاسع في القضية.
ويشار إلى أن المدعين بالحق المدني كانوا قد طلبوا الاستماع لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وسوزان ثابت وعمر سليمان، وطالبوا أيضاً بضم قضية تصدير الغاز إلى الدائرة التي تنظر القضية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة، التي تعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة بالقاهرة، غداً الاثنين، لشهادة الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أن تخصص جلسة الثلاثاء للاستماع إلى شهادة اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس الجمهورية السابق.
كما حددت المحكمة الجلسة التالية الأربعاء، لسماع شهادة وزير الداخلية الحالي، اللواء منصور العيسوي، وجلسة الخميس 15 من الشهر الجاري، لسماع شهادة وزير الداخلية السابق، اللواء محمود وجدي.
وقررت المحكمة أن تكون جميع الجلسات من 11 إلى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري "سرية"، يقتصر حضورها على هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، وهيئة الدفاع عن المتهمين، مع حظر نشر ما يدور خلال تلك الجلسات بأي طريقة من طرق النشر المقروءة والمسموعة والمرئية، سواء كانت محلية أو أجنبية.
وشهدت الجلسة الرابعة من المحاكمة مفاجأة بقرارها التحفظ على شاهد الإثبات الخامس وذلك لتناقض أقواله، علماً أن أربعة محامين كويتيين، كانوا قد انضموا لطاقم الدفاع عن مبارك خلال الجلسة التي عقدت الأربعاء.
ويواجه الرئيس المصري السابق والمتهمون الآخرون العديد من الاتهامات، منها التحريض على قتل متظاهرين، وارتكاب وقائع فساد مالي، واعتداء على المال العام، والإضرار العمدي به، وتربيح الغير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق