مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم
تقدم المهندس «محمد أبوقريش عبدالمعبود» رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للإتصالات ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كلا من رجل الأعمال كامل توفيق دياب رئيس مجلس إدارة جريدة المصرى اليوم ومجدى الجلاد رئيس تحرير الجريدة ومحمد فارس وفتحى ابوحطب ونوارة يونس يتهمهم بالتضليل والكذب ونشر تصريحاته مغلوطة تم نسبها إليه.
وذكر فى بلاغه أنه فوجئ صباح يوم الخميس 20 أكتوبر الجارى بتصريح على لسانه نشرته الجريدة فى صفحتها الأولى تحت عنوان «عمال المصرية للإتصالات يهددون بقطع الإنترنت الأسبوع المقبل» ، وهذا التصريح عار تماما عن الصحة ولم يحدث نهائيا لأى جريدة على الإطلاق وقد تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونيه دون أن تتأكد من صحة الخبر.
وأضاف أبوقريش فى بلاغه أن الخبر مدسوس وكاذب ولم يصدر نهائيا والغرض منه تشويه سمعة الشرفاء ، مشيرا إلى أن نشر الخبر على موقع الجريدة يخفى وراءه الوجه القبيح لأزناب النظام السابق الذين لا زالوا متواجدين بمواقع عدة ومؤثرة سواء بالإعلام أو غيره لنشر الفتنه وتشويه الحركات الإحتجاجية السلمية المشروعة التى يقوم بها عمال مصر سواء بالشركة المصرية للإتصالات او المؤسسات الأخرى والذين يسعون إلى تطهير تلك المؤسسات من الفساد المستشرى بها ، بالإضافة إلى أن نشر تلك الأخبار الكاذبه يهدف إلى زيادة إشتعال الأزمة بين الشركة أو المؤسسات من جهه وأبنائها من العاملين بها من جهه أخرى ، وكذلك التدبير والتحريض على ما هو أسوأ للإضرار بمصالح الوطن والمواطنيين والعمل ضد الثورة.
وأشار أيوقريش إلى ان المادة «188» من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه ، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة منسوبا كذبا للغير من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العاملة» .
وطالب فى بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم وإحالة المخالف منهم للمحاكمة ، وتطبيق القانون عليهم.
وذكر فى بلاغه أنه فوجئ صباح يوم الخميس 20 أكتوبر الجارى بتصريح على لسانه نشرته الجريدة فى صفحتها الأولى تحت عنوان «عمال المصرية للإتصالات يهددون بقطع الإنترنت الأسبوع المقبل» ، وهذا التصريح عار تماما عن الصحة ولم يحدث نهائيا لأى جريدة على الإطلاق وقد تناقلته الصحف والمواقع الإلكترونيه دون أن تتأكد من صحة الخبر.
وأضاف أبوقريش فى بلاغه أن الخبر مدسوس وكاذب ولم يصدر نهائيا والغرض منه تشويه سمعة الشرفاء ، مشيرا إلى أن نشر الخبر على موقع الجريدة يخفى وراءه الوجه القبيح لأزناب النظام السابق الذين لا زالوا متواجدين بمواقع عدة ومؤثرة سواء بالإعلام أو غيره لنشر الفتنه وتشويه الحركات الإحتجاجية السلمية المشروعة التى يقوم بها عمال مصر سواء بالشركة المصرية للإتصالات او المؤسسات الأخرى والذين يسعون إلى تطهير تلك المؤسسات من الفساد المستشرى بها ، بالإضافة إلى أن نشر تلك الأخبار الكاذبه يهدف إلى زيادة إشتعال الأزمة بين الشركة أو المؤسسات من جهه وأبنائها من العاملين بها من جهه أخرى ، وكذلك التدبير والتحريض على ما هو أسوأ للإضرار بمصالح الوطن والمواطنيين والعمل ضد الثورة.
وأشار أيوقريش إلى ان المادة «188» من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 الف جنيه ، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة منسوبا كذبا للغير من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العاملة» .
وطالب فى بلاغه بسرعة التحقيق مع المشكو فى حقهم وإحالة المخالف منهم للمحاكمة ، وتطبيق القانون عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق