ابوظبي - موقع حكايات - حثت هيئة البيئة التابعة لحكومة أبوظبي المقيمين في الإمارة على احترام القانون الاتحادي الإماراتي المتعلق ببيع واقتناء أي من الأجناس الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض.
وكانت دولة الإمارات قد سنّت تشريعات صارمة تنظم استيراد واقتناء الحيوانات والنباتات البرية المهدّدة بالانقراض، حيث وقعت الدولة في عام 1990 على الاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس»، مع الإشارة إلى أنها اتفاقية دولية يتم التوقيع عليها بصورةٍ طوعية.
وتم تعزيز القوانين الإماراتية الخاصة بحماية الطبيعة من خلال المصادقة على القانون الاتحادي رقم 11 لعام 2002 والمتعلق بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية بالأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض، حيث تم تكليف وزارة البيئة والمياه بتطبيق هذا القانون.
ويتعامل القانون الاتحادي الإماراتي مع بيع وشراء وحتى إيواء واقتناء الحيوانات أو النباتات المهددة بالانقراض أو الخطرة دون الحصول على الوثائق والتراخيص اللازمة باعتباره فعلاً مخالفاً للقانون، وتتراوح العقوبات على ذلك بين فرض غرامات مالية باهظة وصولاً إلى السجن لمدة ستة أشهر.
وتنظّم اتفاقية «سايتس» مختلف أنواع التجارة، ابتداءً من الحيوانات والنباتات الحيّة إلى مجموعة من المنتجات المرتبطة بالحياة البريّة، بما في ذلك بعض المنتجات الغذائية المحددة والمنتجات الجلديّة غير المألوفة، بالإضافة إلى الأدوات الموسيقية المصنوعة من الخشب والأدوية التي تحتوي على مكونات مأخوذة من الحيوانات أو النباتات البرية. ويعد شجر العود، الذي تستخرج منه مادة العود، من النباتات المدرجة على قائمة المواد التي تنظّم الاتفاقية التعامل معها.
وتشير التقديرات العالمية إلى أن حجم الاتجار بالحيوانات والنباتات البرية في العالم قد وصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي ويعتقد بأن هذا الأمر هو ثاني أهم العوامل وراء تدهور التنوع البيولوجي، بعد تدمير الموائل أو زوالها. فعلى سبيل
المثال، تقدر نسبة الانخفاض في تعداد النمور في العالم بحوالي 97? خلال العقد الماضي[1]، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوجهات المرتبطة برياضة صيد الطرائد الكبيرة، واستخدام أجزاء من أجساد النمور في الطب الصيني وظهور مجموعات من التشكيلات الخاصة بالأثرياء.
من جانبه، قال عبدالرب الحميري، مساعد مدير الهيئة العلمية للاتفاقية العالمية لتنظيم الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض «سايتس» في هيئة البيئة-أبوظبي: "لسوء الحظ، أصبحت تربية الحيوانات الجميلة والنادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة رمزاً للهيبة والمقام الرفيع.
واوضح انه لا يقتصر حل هذه القضية على فرض عدد من القوانين فحسب، إنما يتطلب أيضاً تعزيز الوعي بشكل أكبر، فلا بد من تعريف الناس بالعواقب التي تترتب على عملية الاتجار غير الشرعي بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض. فلكل شبل فهد أو قرد صغير أمّ ترعاه، ويتم ذبحها بطريقة وحشية. حيث يتم الاستيلاء على صغار هذه الحيوانات في سن مبكر، وقد لا تتمكن من العيش نتيجة لفراق أمهاتها. لكنها إذا ما تمكنت من البقاء على قيد الحياة في رحلتها إلى دولة الإمارات، ستتحول هذه الحيوانات الصغيرة إلى وحوش مفترسة عندما تكبر، وقال انه من الممكن أن تتسبب للإنسان بإصابات خطيرة، بل قد تودي بحياته أيضاً.
وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر العديد من الأمراض التي تصيب الحيوانات أمراضاً مُعدية حيوانية المنشأ، أي أنها قابلة للانتقال إلى البشر بسهولة. ونظراً للطبيعة السرية لهذا النشاط التجاري غير الشرعي، فليس هناك ما يضمن للمشتري أو البائع أن تكون الحيوانات قد خضعت للفحص اللازم من قبل المتخصصين للتأكد من خلوها من الأمراض. وبعد كل ما سبق، أيعقل أن يقدم أحدٌ على شراء حيوان قد يشكّل خطراً على صحة أطفاله، لا لسبب سوى الهيبةوالمكانة الاجتماعية؟"
واختتم الحميري قائلاً: "وفي مقدمة هذه المخاطر، يعرّض الشخص الذي يقوم بشراء أو بيع حيوان مهدد بالانقراض، أو حتى اقتناؤه كهدية، نفسه لغرامات مالية كبيرةـ، وقد يصل الأمر به إلى القبوع خلف قضبان السجن.
ومن هذا المنطلق، وبقدر حبنا للحيوانات، يتوجب علينا أن نسأل أنفسنا فيما إذا كان الأمر يستحق منا فعلاً خرق القوانين. إن الأمر لا يقتصر فقط على حماية الحيوانات فحسب، بل يتعدى
ذلك إلى الحفاظ على صحة وحياة البشر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق