غزة - موقع حكاياتكشف مسؤولون ماليون واقتصاديون في السعودية أمس لـ«الشرق الأوسط» عن حجم القروض المالية المباشرة لتمويل شراء السيارات عبر البنوك المحلية بلغت حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي نحو 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). ولا يدخل في هذه الأرقام التمويل الذي يتم من خلال شركات التقسيط التي لا يعرف حجم تمويلها في هذا الجانب لغياب الجانب الإحصائي عنها، كما أن هناك تمويلا آخر يتم من قبل بعض معارض السيارات والأفراد، أيضا لا يتم تصنيفه.
وتشمل هذه القروض التمويل المباشر والتمويل المنتهي بالتملك، في حين كشف مسؤول رفيع في إحدى كبرى شركات السيارات في السعودية (فضل عدم ذكر اسمه)، أن حصة المبيعات عن طريق البنوك عبر شركته لا يتجاوز 2 في المائة من مبيعات الشركة رغم أنها - وبحسب وصفه - تستحوذ على 60 في المائة، من مبيعات سوق السيارات في السعودية. لكنّ عاملين في القطاع أشاروا إلى أن الإحصاءات تبين أن شراء السيارات عبر التمويل البنكي يصل لدى بعض شركات السيارات إلى نحو 52 في المائة من حجم مبيعاتها.
ويقدر اقتصاديون حجم مبيعات سوق السيارات في السعودية ما بين 8 إلى 10 مليارات ريال (2.13 و2.66 مليار دولار) سنويا.
من جانبه، قال نبيل المبارك مدير عام شركة «سمه» – المعنية بالسجل الائتماني في السعودية - أن 3 في المائة قد تزيد قليلا من حجم القروض التي تقدمها البنوك داخل السعودية والتي ما زالت قائمة حتى الآن، تذهب بطريقة مباشرة إلى تمويل شراء السيارات وذلك من إجمالي القروض الفردية التي تبلغ نحو 202 مليار ريال (53.8 مليار دولار).
وأبان المبارك أن هذه النسبة تشمل أيضا التمويل المنتهي بالتملك الذي تقدمه بعض البنوك لعملائها، مشددا على أن ذلك يمثل حجم التمويل من قبل البنوك للأفراد في هذا القطاع.
وتابع المبارك أن هناك نوعين من التمويل؛ هما التمويل المباشر للأفراد لشراء السيارات من الشركات، وكذلك تمويل شركات السيارات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من حجم مبيعات السيارات في السعودية يتم من خلال البيع بطريقة التأجير، فيظهر كثير من السيارات التي يتم بيعها في السوق على أنها مستأجرة.
في حين يشير الاقتصاديون إلى أن هناك تمويلا غير مباشر، تكون السيارات وسيلة له يلجأ له المقترضون في السعودية، إما بالحصول على قروض طويلة الأجل، يعبر عنها بالقروض الاستهلاكية وتستخدم لشراء السيارات والتي تقدرها بيانات وزارة المالية بـ 85 في المائة من القروض الشخصية. واعتبر عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية، أن شراء سيارة يمثل نسبة كبيرة من هذه القروض التي تؤخذ مباشرة من البنوك والتي لا تدخل في تمويل مشاريع اقتصادية.
واعتبر العمري دخول البنوك على مبيعات سوق السيارات أمرا صحيا ومفيدا للمستهلك، حيث أشار إلى أن الفائدة المترتبة على الشراء المباشر من شركة مبيعات السيارات قد تصل إلى ضعف الفائدة التي يمكن أن يدفعها المشتري للبنك. وقال إن عام 2005 والعامين السابقين له على سبيل المثال شهدت عمليات كبيرة لشراء السيارات للحصول على سيولة مالية، حيث كانت نسبة الفائدة لدى شركات بيع السيارات بالتقسيط تتراوح بين 9 و10 في المائة لأن الشركات ليس لديها القدرة على تحمل المخاطر، بينما كانت أقل من 5 في المائة لدى البنوك لأن مستوى تحمل المخاطر لديه أكبر.
وأوضح العمري أن شركات السيارات لا تتحمل دورة رأس المال بالتقسيط البطيئة والتي قد لا تكون أرباحها مجدية من الناحية الاقتصادية، إضافة إلى ما تحمله من مخاطر التعثر، وتابع أن شركات مبيعات السيارات ووكالاتها لا تمتلك القدرة على إدارة تدفقات السداد، وعلى سد الثغرات المالية التي تنجم عن ذلك، على العكس من البنك، الذي يملك الملاءة المالية والقدرة على تحمل المخاطر وإدارة ذلك عبر المنتجات التأمينية المتنوعة سواء زاد الطلب على السيارات أو تعثر بعض العملاء، حيث يمكنه، عبر الأنظمة التي يتبعها، أن يحد من كل هذه المخاطر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق