القاهرة - موقع حكاياتاستنكرت جبهة الدفاع عن حقوق الصحفيين بمكتبMBCبالقاهرة البيانالصادر عن إدارة المكتب بعد أشهر من التغافل للأزمة لم ورد فيه من مغالطاتتهدف إلى تحويل القضية إلى سجال إعلامي للتشويش على حملة مقاطعة"MBCمصرية" والتغطية على فشل إدارة المكتب الجديدة في احتواء المشكلة التي صنعتها بدلا من البحث عن حلول عملية لأزمة سيكون أكبر الخاسرين فيها اسم المؤسسة العريقة بسبب تعنت شخصية لحقت مؤخرا بالعمل لا يعنيها إلا مكاسبها الخاصة دون النظر للمصلحة العامة.
ويشهد المكتب حالة من التوتر والغليان منذ نحو ثمانية أشهر في أعقاب تعيين مدير سوري، الأمر الذي رأى فيه كثير العاملين بالمكتب نوعا من الإهانة للكرامة المصرية وتعاملا "عنصريا" ضد المصريين ، خاصة أن المكتب ضم وقتها مجموعة كبيرة من الشخصيات الصحفية المصرية المشهود لها بالكفاءة، والتي لا تدور حولها أية شبهات أخلاقية ولم يعرف عنها أية ممارسات شاذة يمكن أن تسبب نوعا من الاستياء في مجتمع عربي محافظ. ولعل الأمر الذي دعم هذه الرؤية هو استبعاد المسؤولين المصريين سواء في دبي أو في القاهرة من إدارة المكتب.
وأوضحت الجبهة - التي ذكرت على صفحتها بموقع فيس بوك أنها لن تمل من التصعيد المشروع حتى تحل المشكلة مهما طال الوقت - أن أول هذه المغالطات هو تسمية عملية التسريح الجماعي والفصل التعسفي وحرمان البعض من مستحقاته بإعادة الهيكلة وتوصيف المطالبة بالحقوق بـ "الابتزاز"، مؤكدة أن هذا القلب للحقائق لن يثنيها عن دعوة المصريين للمشاركة في التظاهرات المقررة يوم انطلاقها والدعوة لمقاطعتها.
وأما عن أكبر هذه المغالطات التي تضمنها البيان بحسب الجبهة هو القول بأن الزملاء الذين تعرضوا للفصل والتسريح جملة واحدة في هذه الأزمة أعدادهم ضئيلة، وهو قول عار تماما عن الصحة ومحض تغيير للحقائق ، فهم بالعشرات (34 شخصا تحديدا وهو أمر معروف لجميع العاملين)، ولم يحصلوا جميعا على مستحقاتهم، وإنما بعضهم فقط هم من حصلوا على مستحقاته خاصة الشخصيات المرموقة في الوسط الصحفي أو التي تنتمي لجماعة لها ثقل سياسي في مصر حاليا الأمر الذي يبرز سياسة التفرقة في المعاملة التي انتهجتها إدارة المكتب.
ودللت الجبهة على أن الجميع لم يحصلوا على مستحقاتهم بوصول الأزمة إلى أروقة القضاء من قبل البعض للمطالبة بحقوقه، وتهديد البعض الآخر برفع دعاوى قضائية لنفس السبب ، وكذلك الرسائل البريدية الدورية التي تصل الإدارة من زملاء آخرين للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها لكنهم يرفضون تصعيد الأزمة والوصول بها إلى المحاكم.
والأسوأ من كل ما سبق بحسب الجبهة هو حالة الغليان التي يشهدها المكتب منذ نحو 9 أشهر تقريبا بسبب المماطلة في تنفيذ وعود تحسين الأجور وتقنين أوضاع الصحفيين الذين يعملون منذ سنوات دون عقود قانونية في ظل تجاهل من الإدارة، في وقت تزايد فيه مرتب مدير المكتب الجديد حتى بلغ الضعف تقريبا دون أن يمر على وجوده بالمؤسسة عدة أشهر.
واعتبرت الجبهة أن بيان الإدارة يحاول التهوين من حجم الأزمة الحقيقية التي أصبحت تربة إخبارية خصبة لوسائل الإعلام المصرية والعربية بسبب تعنتها وفشلها في احتواء المشكلة في مهدها، وإظهار الأمر في صورة مؤامرة خارجية تحاك ضد المؤسسة من قبل أيدي خفية أو عملية ابتزاز ، متغافلة بذلك عن جوهر المشكلة وأطرافها الحقيقيين والحيد عن المسار الصحيح لحلها، الأمر الذي يذكرنا كمصريين بطريقة النظام البائد الفاشلة في التعامل مع المشكلات والأزمات وذلك باختلاق عدو وهمي يتم تصدير الأزمة إليه .
ونوهت على أن القائمين على الدفاع عن مستحقات زملائهم بالمكتب هم من الصحفيين الذين عملوا في المكتب وتم تسريحهم أو الذين لا يزالون يعملون حتى الآن دون عقود ، ولا يجمعهم إلا هدف واحد هو الحصول على مستحقات الزملاء وليس بينهم أي فرد أوجهة أخرى من خارج المكتب لها نوايا "مصبحة أو مبيتة" ضد المؤسسة كما تحاول إدارة القاهرة أن تصور في محاولة بائسة للتغطية على فشلها في حل الأزمة وتشويه صورة الزملاء القائمين على هذا الهدف النبيل.
وكانت إدارة مكتب القاهرة نشرت بيانا زعمت فيه أن هناك مؤامرة تحاك ضد المؤسسة لتشويه صورتها، وتوصيف المطالبة بالحقوق بعملية ابتزاز.
وفي الختام تؤكد الجبهة أنها فرغت نفسها لهذه القضية ولن تفتر همتها عن مواصلة الدفاع عن حقوق زملائها أمام الرأي العام ، وأن مفاجآتها ووسائلها السلمية المشروعة في التصعيد ضد الإدارة لن تتوقف حتى تنتهي الأزمة، مشيرة إلى أنها ليس لديها ما تخسره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق